صنعاء- اعتبر الصحافيان اليمنيان عبد الاله حيدر شايع وعبد الكريم الشامي الثلاثاء محاكمتهما من قبل محكمة أمن الدولة بـ(غير الشرعية)، ووصفا إجراءات اعتقالهما غير قانونية، وطالبا بالإفراج عنهما.
وطالب الصحافي حيدر المتخصص في شؤون القاعدة من القاضي محسن علوان بالتحقيق في واقعة اعتقالهم وانه تم اخفاؤهم لمدة 35 يوما في حين أن الدستور اليمني لا يجيز اعتقال الشخص لأكثر من 24 ساعة.

وقال "أطالب بمحاكمة من داسوا كرامة القضاء، وأخفونا 35 يوما " في حين علق القاضي على طلب حيدر "أن عميلة الاعتقال كانت قانونية".

وأضاف مخاطبا القاضي علوان أحد أهم المطلوبين لتنظيم القاعدة لحكمة بالإعدام على كثير من عناصرها "أخفونا 35 يوماً، ومدد الاحتجاز 30 يوماً آخراً، والآن قد انتهت مدة حبسي، فأطالبك بسرعة الإفراج".

لكن القاضي علوان طالب حيدر بتوكيل محام للترافع عنه الأمر الذي امتنع عن قبوله.

ووجهت النيابة لحيدر تهم الاتصال بالقاعدة عبر مراسلات الكترونية والاضرار بالمصالح العامة للبلاد ولم توجه له تهمة التحريض على اغتيال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ونجله الذي سبق أن أعلن عنها المحامي عبد الرحمن برمان.

وكانت نقابة الصحافيين اليمنيين أعلنت الاثنين بأن المحاميين امتنعوا عن الدفاع عن الصحافيين بسبب عدم دستورية محكمة أمن الدولة الاستثنائية التي ستنظر في القضية.

وفي ختام الجلسة أجل القاضي علوان النظر في القضية إلى الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

واعتقلت سلطات الأمن القومي حيدر في 16 آب/ أغسطس الماضي ولم يكشف عن اعتقاله الا بعد شهر بعد عملية الاعتقال بدعوى تقديم دعم إعلامي لتنظيم القاعدة بسبب تخصصه في شؤون التنظيم المتطرف وإجرائه مقابلات صحافية مع قادة فيه ضمن نشاطه الصحافي.